ایران امروز در نقطهای ایستاده که نه دیگر میتواند با بودجههای متورم و هزینههای جاری سنگین ادامه دهد، نه با خاموشیهای طولانی و نه با تعطیلات ناقص و ناکارآمد. پزشکیان با صراحت انگشت را بر روی «دولت فربه» گذاشته و در تشخیص یکی از علل بیماری درست نشانه رفته است. اما درمانی که پیشنهاد میکند، یعنی کاهش ساعت کاری به چهار ساعت در روز، نه تنها پاسخ مناسبی به بحران تورم و انرژی نیست، بلکه میتواند مشکلات تازهای بسازد.
در سال ۱۴۰۱ طرحی مورد تصویب قرار گرفت که ساعت کاری از ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور از ۶ صبح تا ۱۳ بعد از ظهر شود و همینطور هم شد، اما امسال تغییر ساعت ادارات به دلیل افزایش کمسابقه دما زودتر و از ۲۰ اردیبهشت شروع شد؛ متعاقب آن اعلام شد که فعالیت مدارس نیز از ساعت ۶ صبح تا ۱۳ خواهد بود.
از قدیم بشر بهطور طبیعی بر اساس وضعیت طلوع و غروب خورشید زندگی خود را تنظیم میکرد. با طلوع آفتاب سر کار میرفتند و اغلب با غروب به خانه میآمدند. به عبارت دیگر، هر روز ساعت کارشان تغییر میکرد.
دولت چهاردهم ۲ لایحه دو فوریتی به مجلس داد تا در صورت تصویب، اختیار تغییر ساعت رسمی کشور به دولت داده شود که مجلسیها با دوفوریت بودن این لایحه مخالفت کردند تا این لایحه به صورت عادی اعلام وصول شود
مخالفان تغییر ساعت در ایران سرگردانی و بلاتکلیفی ناشی از تغییر ساعات اداری را برجسته میکنند و معتقدند که دولت اختیار دارد که با توجه به شرایط آبوهوایی منطقهای، ساعت ادارات را تغییر دهد. موافقان، اما میگویند که با ناترازیهای شدید انرژی در ایران، تغییر ساعت میتواند نقش بسیار مهمی در کاهش خاموشیها و صرفهجویی در مصرف انرژی داشته باشد.
این قانون در اسفند سال ۱۳۸۴ همزمان با ریاست جمهوری احمدی نژاد برای یک سال اجرا نشد. در آن زمان فارغ از موارد عجیبی که گویا دلیل اصلی احمدی نژاد برای عدم تمکین از قانون تغییر ساعت بود دلیلی دیگر همچون «سردرگمی بخشهای زیادی از جامعه در اثر تغییر ساعت رسمی کشور » و «نبود بررسیهای دقیق و کارشناسانه برای تأیید صرفه جویی در مصرف برق با روش تغییر ساعت» اعلام شد.
در ادامه قالیباف رئیس مجلس یک فوریت لایحه را به رای گذاشت که آن هم رای لازم را نیاورد. در نتیجه قالیباف اعلام کرد که لایحه به صورت عادی در کمیسیون بررسی خواهد شد.پیش از رایگیری رئیس مجلس اعلام کرد که چون لایحه دو فوریتی است این طرح باید دو سوم رای نمایندگان را داشته باشد.
در میان نمایندگان نظرات موافق و مخالف متعددی در این خصوص وجود دارد. برخی معتقدند دولت نیازی به ارائه لایحه نداشته و الان هم براساس قانون اختیار این را دارد که ساعت کار را به هر نحو که میخواهد مدیریت کند. عدهای دیگر اما با دولت هم نظر هستند و تاکید دارند که بخشی از مشکل ناترازیهای انرژی با تغییر ساعت رسمی حل خواهد شد.
بنابر اعلام منابع آگاه، «بررسی تقاضای دو فوریت در مورد لایحه اختیار دولت در تغییر ساعت رسمی کشور » از موضوعات اصلی مطرحشده در جلسه علنی امروز ۲ اردیبهشت مجلس خواهد بود.
در شرایطی که مصرف برق در تابستان هرساله رکورد میزند، نیروگاههای بیشتری فرسوده میشوند و استفاده از لوازمی که به روز نیستند انرژی را هدر میدهند، تغییر دادن ساعت به تنهایی مشکلی را حل نمیکند.
ساعت تابستانی به تغییر ساعت رسمی کشور ها در بهار و تابستان گفته می شود که معمولاً یک ساعت به جلو کشیده می شود تا از نور طبیعی روز بیشتر استفاده و در مصرف انرژی صرفه جویی شود.
امروزه بسیاری درباره مفید بودن چنین شیوهای سوال میکنند و در آمریکا و اتحادیه اروپا بحثهای جنجالی برای تغییر این سیستم در جریان است. در حال حاضر ۷۰ کشور در طول سال جهت بهرهمندی بیشتراز نور خورشید، اقدام به اعمال تغییراتی در ساعت رسمی خود کرده که به اصطلاح از ساعت تابستانه استفاده میکنند.
مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف انرژی گفت: اگر اختیار تغییر ساعت رسمی کشور دوباره به دولت بازگردد، میتوانیم به میزان قابل توجهی از مصرف برق در ساعات اوجبار شبانه بکاهیم؛ به طوری که برآوردها نشان میدهد این اقدام بهتنهایی میتواند حدود هزار مگاوات از بار شبکه را کاهش دهد؛ عددی معادل تولید برق نیروگاه اتمی بوشهر.
بر اساس قانون «نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور » که در بهار ۱۴۰۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی و مجلس شورای نگهبان رسید و از ۱ فروردین ۱۴۰۲ لازم الاجرا شد، در سال ۱۴۰۴ تغییری در ساعت رسمی کشور ایجاد نمیشود.